منهجية الأمانة قبل التقنية: كل جواب يمر بخمس محطات صُممت لغرض واحد — ألّا يصلك إلا ما قاله سماحته (رض) أو ما نُسب إلى مصدره بدقة.
يُصنَّف سؤالك أولاً: عمليٌّ فقهي، أو فكريٌّ معرفي، أو مستجدٌّ زمني — ولكل صنف مسار معالجة مستقل بقواعده.
محركان يعملان معاً: دلاليٌّ يفهم المعنى وإن اختلفت الألفاظ، ولفظيٌّ يمسك المصطلح الشرعي الدقيق. فلا يضيع الجواب لعامية السؤال، ولا لغرابة اللفظ.
طبقة النص المعياري: نصُّ الجواب المعتمد يصلك حرفياً كما طُبع، بعنوان مصدره ورقم صفحته — لا تلخيص ولا دمج ولا تصرّف. وطبقة الخطاب: تمهيدٌ يتفهم سؤالك، وتنزيلٌ للجواب على حالتك التي ذكرتَها، وخلاصة — كلُّها حول النص لا فيه.
ما يتغير بالزمن — كالأهلّة والبيانات — يُجلب من قنوات موثّقة محددة، ويُنسب كل خبر إلى قناته برابط منشوره وتاريخه. لا يُؤخذ حكم ثابت من خبر، ولا خبرٌ من كتاب.
لا اجتهاد آليّ ولا تخمين: اعتذار بنصٍّ معتمد ثابت، وإحالة إلى مكتب الاستفتاء الشرعي عبر الأمر /private.
«لا يتوفر لدي نص رأي سماحة السيد القائد (رض) في هذه المسألة حالياً في الأرشيف المزوّد لي. للحصول على إجابة دقيقة ومبرّئة للذمة، يرجى استخدام الأمر /private لتحويل سؤالك إلى مكتب الاستفتاء الشرعي مباشرة.»
هذه القيود ليست قصوراً تقنياً؛ إنها تصميم مقصود: بوتٌ يعرف حدوده أوثقُ من بوتٍ يجيب عن كل شيء.
الإجابات استرشادية ولا تُغني عن مكتب الاستفتاء الشرعي.
